حرمت اعتراض بر زمامداران

 

 

جناب بهاء الله در اقدس، هرگونه اعتراضي را بر حاكمان و زمامداران جائز ندانسته و اكيدا دستور مي دهد امور آنها را به خودشان واگذاريد و به آنها اعتراض نكنيد و به جاي آن به قلوب توجه نمائيد. عبارت او چنين است:

“ليس لاحد ان يعترض علي الذين يحكمون علي العباد؛ دعوا لهم ما عندهم و توجهوا الي القلوب”يعني جائز نيست بر احدي كه بر زمامداراني كه بر بندگان حكم مي رانند اعتراض نمايد؛ واگذاريد براي ايشان آنچه نزد آنان است و به دلها توجه نمائيد. اين حكم در شرايط فعلى جهان كه اغلب نظام هاى سياسي و حكومت ها بر اساس نظام دموكراسي و جمهوريت و مشاركت مردم در سياست و تشكيل احزاب و انتخابات پارلمانى و رياست جمهورى و… است ، بسيار بحث انگيز بوده و تحليل هاي زيادى در مورد آن صورت گرفته و بعضاً به خواست حكومت هاى مستبد يا استعمارى تحليل شده است…

چون در اين دستور هيچ استثنا و قيدي هم ،ذكر نشده طبيعتا اين عدم اعتراض، هر گونه اعتراض زباني و كتبي و رسانه اي و انواع مبارزه بياني و سياسي و فرهنگي و نظامى را دربرمي گيرد و هيچ بهائي حق ندارد در هر شرايطي بر حاكمان هرگونه اعتراضى بكند.اعتراض به كارفرمايان براي امور صنفى و شغلى،اعتراض سياسي به حاكمان، از طريق برگزارى تظاهرات يا مخالفت هاي مدنى و يا برنامه هاى رسانه اى و انتقادى نسبت به امور سياسي و حاكميتى و يا هرنوع ديگر مخالفت و اعتراض ، با اين دستور، نامشروع و ملغى است.

تعليم «عدم دخالت در سياست» كه جزو تعاليم دوازده گانه بهائي است و ناظر به اين است كه بهائي حق ندارد به هيچ وجه در امور سياسي كشوري كه در آن زندگي مي كند،دخالت نمايد از همين حكم سرچشمه گرفته است و بر اين اساس هرگونه مشاركت سياسي در امور كشورى همچون شركت در انتخابات،عضويت در احزاب، پذيرش مناصب سياسي و نظامى،دفاعى نظامى از ميهن و سرزمين و…براي او حرام است.البته زندگى خود جناب بهاء الله

كاملاً متضاد با اين آموزه بوده زيرا از جوانى با گرويدن به آئين باب،وارد مخالفت با حاكميت شده و در قضايائى چون ترور شاه و همراهى و تاييد و به نوعى سه جنگ با نيروهاي مردمى و دولتى كه منجر به تبعيد او تا آخر عمر به بغداد و سرانجام عكا شد، در سياست دخالت نموده و به اعتراض عملى به حاكمان پرداخته است…

 در زمينه اين حكم اقدس يا آموزه عدم دخالت در سياست،سوالات بسيارى مطرح است مثل اينكه  اگر بر حاكمان اعتراضي نشود امر دنياي مردم در موارد خطاي حاكمان چگونه سامان گيرد؟ و آيا اين عدم اعتراض و خنثي بودن، نوعي جهت گيري در مسير ظلم آنها نيست و شركت در گناهشان محسوب نمي شود؟ و تكليف كسي كه به حاكمان اعتراض به حق نمايد چيست؟ آيا از بهائيت طرد اداري يا روحاني مي شود؟چه كساني تا بحال به اين وضع دچار شده اند؟ و آيا اين حرمت اعتراض بر زمامداران، خود تاكتيكي جهت نفوذ در حاكميت ها – چنانكه در دوره پهلوي دوم ديده شد – نبوده است؟ آيا ظالمان زمانه با اين روحيه بهائيان همراه نشده در خاطر جمعي كامل از آنها، تيغ ظلمشان را بر اقشار ديگر ملت فرود نمي آورند؟ و اگر خود بهائيان حكومتى تشكيل دهند خواهان مشاركت سياسي مردم اند يا به استبداد ره مى سپرند و به مردمو مشاركت سياسي آنان  وقعى نمى نهند و هيچ اعتراضى را بر نمى تابند؟…

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *