تبيين رابطه بین دين و دموکراسى در جهان معاصر آسان نيست. از اندیشه هاى افراطى کسانى که وجود هر گونه ارتباط بین دين و دموکراسى را نفى مىکنند و آن را مفهومى بيگانه مى شمرند كه به وسيله غرب گرايان سكولار به جوامع دينى تحميل شده است گرفته تا کسانى که معتقدند دين خود به نظام دموکراتیک فرمان مىدهد وبدان باور دارد و از درون سنت دينى هم شواهدى پيدا مى كنند تا با مفاهيم دموكراسى تطبيق دهند-چنانكه در سنت مسیحى در دوران پیشامدرن شالودهاى نظرى براى مشروعيت سیستم پادشاهى فراهم مىکرد- اما در دوران معاصر این مفهوم را ترویج و تبلیغ مى کند که مسیحیت و دموکراسى کاملاً با یکدیگر سازگارند.اين اختلاف،به نوع برداشت افراد از دين و دموكراسى باز مى گردد.نه تعريف دين، تعريف ثابتى در ذهن تحليلگران است و نه منظور از دموكراسى، تعريف ثابتى است و از دوران يونان باستان تا كنون ده ها گونه و شكل از دموكراسى، ارائه شده كه با هم تفاوت اساسى دارد.مثلا در زمان ما نظام هاى پادشاهى چون انگلستان و ژاپن، خود را دموكرات مى خوانند در حاليكه اصل نظام پادشاهى در تعريف با انواعى از دموكراسى ناسازگار است…
معناى لغوى دموکراسى حکومت مردم است که از ترکیب دموس به معناى مردم و کراتئین به معناى حکومت کردن به دست مىآید و به اعتبار نحوه مشاركت مستقيم و غير مستقيم مردم،سير تاريخى و هدف به اقسام و مدلهاى مختلف تقسیم مىشود.نوع اول، خود دموکراسى و آراى مردم و اکثریت را فى نفسه ارزش مىانگارد، به گونهاى که انتخاب اکثریت را درست، عقلى و کاشف از خیر واقعى و مصلحت عمومى مىداند؛ و نوع دوم انتخاب اکثریت را به مثابه یک روش و راهکار براى حکومت مىانگارد كه نسبت به مدلها و قرائتهاى مختلف از آن انعطافپذیر است ولذا مدل لیبرالیستى و سوسالیستى از زیر مجموعه هاى آن بشمار مىآیند.در تبيين رابطه دين و دموكراسى، همين انواع موجب اختلاف ديدگاه مى شود:آيا انتخاب اكثريت هماره كاشف حقيقت است و تشريع الاهى نقشى ندارد؟ آيا اصولى چون شورا و انتخاب خليفه با رأى مردم در نظام دينى،منطبق با دموكراسى است و نصب الاهى پيامبر و امام ، خروج از دموكراسى محسوب مى شود؟اين، همان پيچيدگى است كه در ابتدا از آن سخن رفت…
اگر تعريف دين “مجموعه اي از عقايد و قوانين و مقررات فردي و اجتماعي براي سعادت انسان از طرف خداوند” باشد، با حكومت هاي خودكامه و ديكتاتوري هاي فردي و جمعي ناسازگار است و اگر مقصود از دموكراسي، نظام حكومتي مخالف استبداد فردي و جمعي باشد-نه دين تحريف شده در زيردست و پاي هرمنوتيك و قرائت هاي مختلف- اين دو با هم سازگار هستند. در غرب، چون با دين تحريف شده سر و كار داشتند، دموكراسي، با هر معنايي، مي توانست با چنين ديني جمع شود اما روشن است كه دين اسلام، با هر معنايي از دموكراسي سازگاري ندارد و ممكن است اگر تعريف درستى از “مردم سالارى دينى” بشود به نوعى با آن سازگار باشد يعنى با حفظ تشريع الاهى در حوزه فرد و اجتماع، اداره امور مردم به دست و انتخاب خودشان باشد و ديكتاتورى بر آنان حاكم نباشد و آزادى آنها مخدوش نگردد.بنابر اين از ميان انواع مدل هاى دموكراسى، نوعى از آن بايد گزينش شود كه با بنياد الاهى دين بودن ناسازگار نباشد زيرا دموكراسى اگر در مقبوليت و كارآمدى موثر است نقش مشروعيت زايى ندارد و انسان همه گونه حق تصرفى بر خود و اجتماع ندارد…
به هرحال در عمل نشان داده شده كه دموكراسى هم مشكلات عمده اى در درون خود دارد.گاهى اقليتى با اتكا به احزاب و تبليغ و تسلط بر رسانه بر رأى مردم حاكم مى شود و بعد جنايت هائي را مرتكب مى شود كه چه بسا در حكومت هاى پادشاهى يا ديكتاتورى چنين اعمالى انجام نمى شد و در عين حال نام دموكراسى و انتخاب مردم را هم يدك مى كشد.تازه اگر هم انتخاب مردم باشد،بعد از انتخاب شدن، احزاب قدرت را با هم تقسيم مى كنند و مطابق سليقه خود بر مردم و اموال و حقوق شان حكم مى رانند به خصوص اگر جامعه چند حزبى باشد.مثلاً در انگلستان كه فاقد قانون اساسى مكتوب و داراى نظام سلطنتى و مشروطه است يا مصر كه يك نظام جمهورى با يك پيشينه سوسيالستى است و به تمام حكومت هايى كه ماركسيست ها به عنوان جمهورى هاى دموكراتيك خلقى در كشورهاى مختلف به وجود آورده اند، در عين اختلافات اصولى دموكراتيك گفته مى شود.نهايتاً آن دموكراتيك ليبرالى كه مدعى باشد انسان، منشاء مشروعيت على الاطلاق است و هيچ مرز و مدارى جز خواست و خواهش او برايش نباشد، با دين سازگار نيست اما مى توان به نوعى تعريف از دموكراسى در قالب شورا و انتخاب اصلح و حاكميت نخبگان سالم و مومن، كه خدمتگزار مردم باشند در غيبت امام منصوب الاهى، تن داد…