در سال هاي اخير واژه “حقوق بشر” يكى از پركاربردترين واژه ها در مباحثات سياسى اجتماعى بوده و طبيعتاً در سده پانزدهم شمسى نيز بسيار مورد بحث و توجه خواهد بود.منظور از حقوق بشر،يك پيمان بين المللى است كه بعد از جنگ جهانى دوم با عنوان اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در سى ماده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس با ۴۸ رأی موافق، ۸ رای ممتنع و بدون مخالف به تصویب رسید و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند همچون حق آزادى و حق حيات و حق آموزش و حق دادرسى عادلانه و نفي هرگونه تبعيض و…را به صورت جهانی بیان داشت.شوروی،اوکراین،يوگسلاوى،لهستان،بلاروس،چکسلواکی، عربستان و اتحادیه آفریقای جنوبی هشت كشورى بودند که رای ممتنع دادند و هندوراس و یمن در رای‌گیری شرکت نکردند.رای ممتنع اتحادیه آفریقای جنوبی به دلیل نظام آپارتاید و رای ممتنع عربستان به‌دلیل مخالفت با ۲ ماده از اعلامیه (۱۸و١٦) بود که به همگان حق تغییر دین و باور مى دهد واز برابری حقوق در ازدواج سخن می‌گوید.رای ممتنع شوروی نيز احتمالاً بخاطر ماده ۱۳ بیانیه بود که به شهروندان اجازه می داد تا کشور خود را ترک کنند.
دو دهه بعد در ١٦ دسامبر سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو میثاق ديگر به منظور تشريح و تكميل مواد اعلاميه حقوق بشر به نام”میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” مربوط به حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب و حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی و حق آموزش و پرورش و برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی و “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” براي حق دادرسى عادلانه و منع شکنجه و لغو مجازات های غیرانسانی مثل قطع عضو را تصويب نمود كه از سال١٩٧٦ لازم الاجرا شد.مفاد این اعلامیه ها از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست و به صورت گسترده‌ای از سوى مردم پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می رود. کشورهای تازه استقلال یافتهٔ زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.
واكنش بعضى كشورهاى اسلامى نسبت به چند ماده از مواد اين اعلاميه آنان را واداشت كه نقد خود را نسبت به آن علنى سازند.کشورهای برجسته اسلامی مانند ایران، سودان و عربستان سعودی، بارها اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خاطر عدم در نظر گرفتن زمینه فرهنگی و دینی کشورهای غیرغربی مورد انتقاد قرار می‌دادند. در سال ۱۹۸۱ نماینده ایران در سازمان ملل موضع کشورش را در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان کرد: این اعلامیه یک «برداشت سکولار نسبی‌گرایانه از فرهنگ یهودی-مسیحی» است که نمی‌تواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانین اسلامی اجرا شود.اين امر كشورهاى اسلامى را برآن داشت كه در تدارك متنى كه ديدگاه هاى اسلامى را در حقوق بشر ارائه نمايد، برآيند.سازمان كنفرانس اسلامى نخست در سال ۱۹۸۹ در کنفرانس تهران متن اعلامیه را در ۳۲ ماده نوشتتند و سپس در سال ١٩٩٠(١٣٦٩ش) در قاهره اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی درباره حقوق بشر در اسلام توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ٢٥ ماده به تصويب رسيد.
ديدگاه كشورهاى اسلامى در مورد اعلاميه ساختارشكننانه نبود زيرا بسيارى از مواد آن منطبق بر آموزه هاى اسلامى بود و تغييرات مورد نظر آنها نيز بر اساس ماده٢٩ موجه مى نمود.اين ماده بيان مى دارد: “هر کسی برای اعمال حقوق و آزادی هایش مشمول محدودیت هایی است که توسط قانون تعیین میشود و این محدودیت ها انحصارا به منظور تامین یا احترام به حقوق و آزادی های دیگران و ادای شرایط منصفانه اخلا ق شایسته، نظم عمومی و رفاه عامه در جامعه ای دموکراتیک هستند”. تبصره هایی که در تمهیدات عمومی ماده ٢-٢٩اعلامیه جهانی حقوق بشر مجاز شمرده شده اند، درباره حقوق تعلیق ناپذیر مصداق ندارند. ارجاع به قوانين كشورها و احترام به معتقدات آنها و رعايت امنيت و آرامش مردم و جلوگيرى از تنش و منازعه ،اين حق را به آنها مى داد كه با حفظ نقاط مثبت اعلاميه،اصول و فروع دينى خود را مراعات نموده از روح سكولار اعلاميه در آن چندماده،فاصله بگيرند.اين به معناى سركشى در برابر اعلاميه نبود بلكه تلاشى در همراهى با ديگر كشورها بود تا با حفظ مشتركات،براي مختلفات نيز راه حل مسالمت جويانه و منطقى بيابند كه در بخش هاي بعدي بيشتر به آنها خواهيم پرداخت.
