پويائي فقه

 

 

 با توجه به تحولات و تغييرات بى سابقه دنياى معاصر ،آيا فقه سنتى توانائى پاسخگوئى به نيازهاى زمانه را دارد؟ فقه در در اين سال ها در برابر انبوهی از سؤال هـای جدیـد و نـو ظهور و بی سابقه حقوقی،اقتصادی، قضایی، سیاسی، پزشـکی و قـرار گرفـته کـه پاسـخ مناسب می طلبد. بـه عنـوان مثـال، بايد در مورد اين موضوعات، اعلام نظر كند: بیمـه و انـواع آن ، بانکـداری ، معاملات برمبنای چک و سفته، انواع قراردادهایی که در قالـب عقـود معـین نمـی گنجـد ، انواع شخصیت های حقوقی بزرگ در قالب شرکت ها با نام های گوناگون و مسئولیت های متفاوت، تلقیح مصنوعی، فرزند خواندگی، حضانت مادر، قضاوت زن، بلوغ دختران، پیوند اعضاء،بورس، صكوك،اوراق بهادار و هزاران موضوع دیگر اقتصادى،حقوقی و قضایی ديگر. براین اساس ، فقه يا بايد ميدان را ترك كند و اظهار ناتوانى نمايد و يا بايد ناگزیر وارد میدان شده و پاسـخ هـای مناسـبی بـه این گونـه مسـائل بدهد. چنین کاری لزوم استمرار اجتهادی پویا و عینی در منابع اسلامی بـرای هماهنگی بـا مقتضیات زمان را مى طلبد که رسالت آن بر دوش اندیشمندان و مجتهدان و متخصصـان حقـوقی و فقهى است که با تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر و سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی ملاکات احکام و ویژگی هــای درونی وبیرونی موضـوعات، و توجـه بـه دو عنصـر زمان و مکان و تاثیرعرف، پاسخ های مناسب را در بعد فردی و اجتمـاعی بدسـت آورنـد و فقه را بارویدادهای گوناگون همگام نموده ومشکلات نوین را حل نمایند.

 از برجستگی های‌ فقه‌ شیعه‌، گرایش‌ به‌ باز بودن باب‌ اجتهاد است‌ که‌ می‌تواند به‌ آن‌ تازگی، طراوت، پویایی‌ و قدرت‌ پاسخگویی‌ روزآمد به‌ پدیده‌های‌ نوآمد را بدهد؛در حاليكه در ديگر مذاهب،فقه در قرون اوليه از حركت باز ايستاده است. این‌ سرمایه‌ای‌ بس‌ سترگ است‌ که‌ شیعه‌ اعتقاد به‌ انفتاح‌ باب‌ اجتهاد مطلق‌ دارد.در نتیجه‌ از نظر سیستمی، فقه‌ شیعه‌ در بُن‌ خود، بنیان‌ مرصوص‌ اجتهاد مطلق‌ را قرار داده‌ است‌ تا همیشه‌ پویایی‌ آن‌ را امکان‌ پذیر سازد؛ در صورتی‌ که‌ ديگر فقه ها با انسداد اجتهاد،توان‌ اصولی‌ خویش‌ را برای‌ پویایی‌ از دست‌ داده‌ اند.اين پويا بودن به عوامل زير وابسته است:زنده بودن مجتهد و تعلق او به دوره خويش و عدم جواز تقليد از مجتهد مرده؛ موضوع‌ شناسی‌ روزآمد در شرايط محيطى و اقليمى معاصر؛ نوگرایی‌ در فقه، کندو کاو در موضوعات احکام‌ و تعريف روزآمد از آن مثل انواع ربا؛شناخت منابع و دستورات كلى اسلام، شناخت روش هاى استخراج حكم پديده ها و مسايل مستحدثه از منابع اصلى.طبيعتاً در سده نو، به دليل شرايط جديدى كه به وجود مى آيد كار بيشترى را متوجه فقيهان مى سازد.
 
از جمله بحث هائى كه در اجتهاد مطرح شده است، تقسيم آن به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزى است. يعنى ورود تخصص به حيطه استنباط احكام و اينكه آيا ايجاد ملكه استنباط بر همه احكام براى يك مجتهدامكان پذير است يا نه؟  آیا مجتهد مطلق‌، توان‌ آشنایی‌ با کلیه‌ بسترهای‌ زمانی‌ و مکانی‌ و پس‌ زمینه‌هاى فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ موضوعات‌ احکام‌ را دارد؟ و آیا حتی‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ امکان‌ پیدا کردن‌ چنین‌ ملکه‌ای‌ وجود دارد يا باید به‌ سمت‌ و سوی‌ اجتهاد مرزبندی‌ شده‌ و تخصصی‌ و يا مثلاً شورائى شدن فقاهت حرکت‌ کرد؟ در حقیقت‌ تخصصی‌ کردن‌ فقه‌، كمك به پرورش مجتهد متجز‌ی‌ در حوزه‌ های‌ علمیه‌ است‌ که‌ می‌تواند رونق‌ و شکوه‌ فقه را بازسازی‌ و نوسازی‌ کند. بدیهی‌ است‌ هر نوع‌ ایرادی‌ که‌ از تخصصی‌ شدن‌ فقه‌ و نظریه‌ تقلید از اعلم‌ و غیره‌ ایجاد شود، نمی‌ تواند در برابر اصل‌ پویایی‌ فقه‌ و توان‌ پاسخگویی‌ فقه‌ به‌ رویدادهای‌ نوآمد و امکان‌ناپذیری‌ اجتهاد مطلق‌ مقاومت‌ کند. ديگر آنكه فقه فقط در عبادات محدود نشود و جنبه هاى ديگر آن مثل معاملات (مثل تعاريف مختلف از احتكار در زمان ما و فرق آن با تلقى از احتكار در گذشته)و موضوعات اجتماعى و سياسى نيز مورد توجه قرار گرفته و به همان اندازه فربه شود.
 
 پویا نمودن‌ فقه‌ بدون‌ توجه به زیرساخت ها و پشتوانه‌ های‌ پذیرفته‌ شده‌ در کتاب‌ و سنت‌ امکان‌پذیر نیست‌ و اگر بدون‌ تکیه‌ بر دلایل‌ برگرفته‌ شده‌ از کتاب‌ و سنت‌ کسی‌ بخواهد چیزی‌ بر فقه‌ ببندد، آن‌ دیگر فقه‌ نیست. بدون‌ تردید گذشت‌ زمان‌ بدون‌ چاره‌اندیشی، فرصت‌ را به‌ کسانی‌ خواهد داد که‌ به‌ سادگی‌ به وادى نسخ‌ حكم  در افتند که‌ حتی‌ ائمه‌ معصومین‌ علیهم‌ السلام از آن‌ استفاده‌ نکردند؛ و اينكه برای‌ برپایی‌ جامعه مدنی‌ به وادى تساهل‌ و تسامح‌ سقوط نمايند و دست‌ به‌ هر کاری‌ بزنند. در نهایت‌ باید افزود:هرگونه‌ افراط گرایی، جزء گرایی‌ عافیت‌ طلبانه‌ و عقل‌گرایی‌ تساهل‌خواهانه‌ در موضوع پويائى فقه، به‌ بیراهه‌ رفتن‌ است. حقیقت‌ در اندیشمندی‌ خداخواهانه‌ و نوگرایی‌ واقع‌بینانه‌ است كه پويائي صحيح را در فقه، امكان پذير يا مجاز مى سازد. از آغاز پیدایش فقه تفصیلی و استدلالی در شیعه در قرن چهارم هجری تا امروز، این دانش دینی روزبه روز گسترده تر و با کیفیت تر گشته و بتدریج از اسلوب و روش استنباطی متقن و استوار که همان روش «فقاهت» است و علم اصول فقه، عهده دار تدوین و تحکیم اجزاء و اصول آن است، برخوردار شده است. در این عرصه، تلاش موفّق و مجاهدت آمیز هزاران فقیه برجسته و حجم عظیمی از یک حرکت هزار ساله و رو به رشد و دارای محصولی اعجاب انگیز ديده مى شود اما   تکریم این ثروت معنوی در گرو معرفى، بهره بردارى و تكميل است…
 
 
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *